بوجودها في الفرع من غير مانع من ظهورها وباستلزام حكم الأصل لحكم الفرع عقلا امتنع نسخ حكم الفرع مع بقاء الأصل ولكن ذلك قد يتفق أحيانا وليس بلازم كأصل القياس بالطريق الأولى وإلا لكان هو أحد أفراد تنقيح المناط وهو باطل لا يقال هذا خرق للإجماع المركب في المسألة وذلك لأن القوم فيها بين مانع من نسخ الفرع مع بقاء الأصل مطلقا ومجوز له ولم يذهب أحد إلى التفضيل الذي ذكرته فيكون خرقا للإجماع المركب وإحداث قول ثالث لأنا نقول لا نسلم تحقق الإجماع المركب في المسألة لأن من تكلم فيها طائفة من الأصولين ولم نجد أن جميع الأصوليين تكلموا فيها ولم يبلغ إلينا أقوال جميعهم فيها وانحصارها في القولين المذكورين غاية ما في الباب عدم ظهور قول ثالث وهو غايته الظن وهو على تقدير حجيته لا يعارض الدليل القطعي على التفصيل الذي ذكرناه ومع ذلك فالتمسّك بالإجماع بسيطا كان أو مركَّبا في أمثال هذه المسائل لا يخلو عن مجازفة لكون المسألة عقلية فتأمل على أنه قد يدعى انصراف إطلاق كلام الفريقين إلى الغالب وهو القياس بالطريق الأولى الَّذي لا يحصل فيه العلم بعلة الحكم فيكون صورة حصول العلم بها خارجة عن مورد كلامهم فلا يكون ما ذكرناه من التفصيل قولا ثالثا في المسألة كما لا يخفى وثانيها ما تمسّك به في التهذيب كما عن أبي الحسين من أن ذلك لو كان جائزا للزم نقض الغرض من حكم الأصل إذ الغرض من قوله تعالى ولا تقل لهما أف إعظام الوالدين فرفع تحريم ضربهما ينافي ذلك وفيه نظر أما أولا فلأنه إن أريد حصول العلم بالغرض فهو ممنوع ولكن الظن يجوز العدول عنه لما هو أقوى منه فتأمل وأما ثانيا فلأن المستفاد من قوله تعالى ولا تقل لهما أف إعظام الوالدين في جميع الأوقات بجميع الوجوه كما لو صرّح بذلك وكما يجوز ارتكاب التخصيص ببعض الأوقات ببعض الوجوه كذلك يجوز النسخ كذلك فتأمل وفي الإحكام معترضا على الحجة المذكورة غاية ما يلزم من نسخ حكم الفرع إبطال الغرض من إثبات الحكم فيه فلا يخفى أن غرض إثبات التحريم للتّأفيف جائز لغرض تخصيصه بالذكر تنبيها بالأدنى على الأعلى ولا يلزم من إبطال أحد الغرضين إبطال الآخر وأورد عليه في النهاية فقال بعد الإشارة إليه وفيه نظر فإن نسخ الفحوى يستلزم إبطال الأصل لأن الفحوى هو الغاية فإبطالها يستلزم إبطال ذي الغاية انتهى وثالثها ما ذكره في الذريعة فقال وقد علمنا أنه لا يحسن أن يقال لا تقل لهما أف واضربهما ولكن يحسن أن يقول لا تضربهما وإن قلت لهما أف فيجوز نسخ الأكبر وتبقية الأصغر ولا يجوز عكسه وفي العدة من الناس من منع وقال لا يجوز أن يقال فلان لا يظلم مثقال ذرّة وهو يظلم القناطير وفلان لا يأكل مثقالا ثم يقول هو أكل مائة رطل فدخول النسخ في ذلك لا يصحّ انتهى وللآخرين ما حكاه في المختصر وشرحه عنهم فقالوا إفادة اللفظ للأصل والفحوى دلالتان متغايرتان فجاز رفع كل واحد منها بدون الآخر ضرورة وفي النهاية وفي المنية جوزه القاضي عبد الجبار تارة لأن ذلك يجري مجرى التنصيص على تحريمه وتحريم الضرب فكأنه قال لا تقل لهما أف ولا تضربهما ولا يلزم عن رفع أحد التحريمين رفع الآخر وفي العدّة فإن قيل هل يجوز أن ينسخ ما يقتضيه فحوى الخطاب مع ثبوت صريحه كان ينسخ ضرب الوالدين ويبقى تحريم قوله لا تقل لهما أف قيل لا يمتنع لأنهما في الحكم بمنزلة ما يتناوله العموم من المستثنيات ينسخ بعض ذلك مع بقاء البعض ويفارق القياس لأن نسخه مع بقاء أصله لا يصح لأن بصحة الأصل يصح الفرع فما دام ثابتا فيجب صحته فكذلك لا يجوز بقاء القياس مع نسخ أصله لما ذكرناه من العلة وفي الذريعة وغير ممتنع أن يقال أن الحال فيما بينا بخلاف المصالح لأنه يمنع إن لم يمنع من التأفيف في الشاهد إلا لأجل الترغيب والتنزيه من الإضرار به فلا يجوز أن يجامع ذلك إرادة ذلك الإضرار الأكثر ومصالح الدين غير ممتنع أن يختص تارة بالأكثر والأخرى بالأصغر والأولى جواز نسخ كل واحد مع تبعية صاحبه انتهى وأجاب في شرح المختصر عما نقل عنهم فقال الجواب لا نسلم دلالة التغاير على رفع كل واحد منهما دون الأخرى وإنما يصح ذلك إذا لم يكن أحد الغيرين مستلزما للآخر انتهى الثالثة أن ينسخ الأصل من دون نسخ الفرع والفحوى وقد اختلفوا في جواز هذا على قولين أحدهما أنه لا يجوز وهو للتهذيب وحكاه في النهاية والإحكام عن الأكثر فقالا وأطبق الأكثر على أن نسخ الأصل يفيد نسخ الفحوى الثاني أنه يجوز وهو للذريعة والمختصر وشرحه للأولين ما تمسّك به في التهذيب وأشار إليه في النهاية والإحكام من أن الفحوى ثابتة لأصله فإذا ارتفع الأصل ارتفع الفحوى لاستحالة بقاء التابع بعد متبوعه ويعضد ذلك أمور منها أنه إذا نسخ الأمر بالشيء لزم منه نسخ النهي عن ضده العام وكذا الخاص على القول باستلزامه النهي عنه وليس ذلك إلا لاستحالة بقاء التابع بدون متبوعه ومنها أنّه إذا نسخ أصول المفاهيم المخالفة ويجوز فيها بحملها على ما لا يقتضي المفهوم امتنع بقاء المفهوم وليس ذلك إلا لاستحالة بقاء التابع بدون متبوعه وأجاب في الإحكام والمختصر وشرحه عن هذه الحجة فقالا بعد الإشارة إليها أن دلالة اللفظ على الفحوى تابعة لدلالته على الأصل وليس حكمها تابعة لحكمه فإذا فهمنا تحريم الضرب وحصل فهمنا تحريم التأفيف لأن الضرب إنما كان حراما لأن التأفيف كان حراما والذي يرتفع هو تحريم التأفيف لا دلالة اللفظ عليه فإنها باقية والمتبوع لم يرتفع والمرتفع ليس بمتبوع ولكن قال في الإحكام قبل هذا الكلام التحقيق إثبات تحريم الضرب في محلّ السكوت إما أن يقال أنه ثابت بالقياس إلى تحريم التأفيف في محلّ النطق وأنه ثابت بدلالة اللَّفظ لغة على اختلاف المذاهب فيه فإن كان الأول فيجب أن يقال